از همه پرسی برای پایان دادن به مشاجرات استفاده کنیم/ نمی‌دانم چرا برخی سریعا موضع می‌گیرند

رویداد۲۴ حجت الاسلام مجید انصاری معاون سابق حقوقی رئیس جمهوری در تحلیل سخنان امشب حسن روحانی گفت: نمی دانم آقای روحانی دقیقا چه موضوعی را به عنوان همه پرسی یا رجوع به آرای عمومی مد نظر دارند، چون نه در 22 بهمن و نه امشب برای آن مصداق تعیین نکردند. اما خواستند این نکته را تأکید کنند که ما برای برون رفت از مشکلات و بحران ها و ایجاد انسجام در قانون اساسی راهکار داریم و هیچ بن بستی وجود ندارد و اگر موضوعات منشا اختلافات جدی باشند، لاینحل نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
انصاری ادامه داد: قانون اساسی ما یک قانون اساسی کارآمد و مترقی است و فصل پنجم آن حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن را مشخص کرده است. اصل 57 این فصل، قوای حاکم یعنی مجریه و مقننه و قضاییه را مطرح می کند و در اصل 58 قانونگذاری را از طریق قوه مقننه با حضور منتخب مردم تعریف کرده است که با طی مراحلی برای دو قوه دیگر ابلاغ می شود. بنابراین حق حاکمیت ملت از طریق نمایندگان و با تصویب قوانین و مقررات و انتخاب وزرا انجام می شود.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اصل 59 اما یک شیوه بسیار راهگشایی پیش بینی شده است که ممکن است موضوعات مهمی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیش آید که به دلیل اهمیت موضوع یا اختلاف نظر جدی درباره آن امکان حل مسئله از طریق مجلس میسر نباشد یا برای انسجام بیشتر و تقویت انسجام ملی لازم باشد در چنین موضوعاتی ما قانونگذاری را مستقیما به رأی مردم واگذار کنیم و نه از طریق نمایندگان آنان. اصل 59 به این موضوع مهم پرداخته و تأکید می کند که در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به عمومی به آرای مردم صورت گیرد و ملاحظه می کنید که قید مسائل بسیار مهم هم آمده است و این راهکار بسیار مناسب است که البته باید به تصویب دو سوم نمایدگان مجلس هم برسد. مثلا درباره برخی مسائل سیاست داخلی و خارجی یا انتخابات و یا برخی قوانین که مورد مشاجره بوده و هست می توان به آرای عمومی مراجعه کرد.
 
انصاری تصریح کرد: آقای روحانی خواستند در صحبت های خود بگویند که این راهکار در قانون اساسی وجود دارد. اما وقتی صحبت از رفراندوم به میان می آید برخی جریانات سیاسی یا اشخاص از روی آگاهی یا یا ناآگاهی این مسئله را مساوی با نوعی تجدید نظر خواهی در برخی خطوط نظام یا ساختار نظام تلقی می کنند و به همین دلیل علیه آن موضع می گیرند. در حالی که تغییر ساختار اساسی نظام راهکار دیگری دارد و آن به بازنگری در قانون اساسی مربوط می شود.
 
او تأکید کرد: تغییر اصولی در قانون اساسی در فصل چهاردهم و اصل 177 قانون اساسی آمده است که فرایندی پیچیده و طولانی هم دارد و یک بار هم در طول چهل سال گذشته نظام از این راهکار استفاده و در قانون اساسی بازنگری کرده است. لذا مراجعه به آرای عمومی برای مسائل بسیار مهم غیر از بازنگری در قانون اساسی است و روش متعارفی محسوب می شد که در بسیاری از کشورها به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا اخیرا کشورهای اروپایی برای جدایی یا ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کردند. بنابر این ما نیز می توانیم از این راهکار که در قانون اساسی پیش بینی شده در مواردی که منجر به مشاجره یا اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است بهره گیریم و در جایی که این راهکار وجود دارد و می تواند به مشاجرات پایان دهد چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم.

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 مجید انصاری همه پرسی حسن روحانی موضع گیری حل اختلافات سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۹۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498